قوانین و مقررات نظام پزشکی
قانون سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ايران
فصل اول – تعريف، اهداف
ماده ۱ – سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل ميگردد.
ماده ۲ – اهداف سازمان عبارتند از :
الف – تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي.
ب – تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي.
ج – مشاركت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكي.
د – حفظ و حمايت از حقوق بيماران.
هـ – حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي.
و – تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي ذيربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي.
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده ۳ – وظايف و اختيارات سازمان باتوجه به اهداف فوق به شرح زير ميباشد:
الف – اظهارنظر مشورتي در تهيه و تدوين لوايح، طرحها، تصويبنامهها و آئيننامههاي مرتبط با امور پزشكي .
ب – تنظيم دستورالعملهاي تبليغاتي و آگهيهاي داروئي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي و اعلام به مراجع ذيربط.
تبصره – سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه، نظر خود را به مراجع ذيربط اعلام نمايد.
ج – تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخههاي موسسات پزشكي و پزشكان شاغل حرف پزشكي و وابسته پزشكي.
د – اجراي برنامههاي آموزش مداوم اعضاء موضوع اين قانون در راستاي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
هـ – صادر نمودن كارت عضويت براي اعضاء سازمان موضوع اين قانون.
و – رسيدگي انتظامي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان جرائم عمومي را نداشته باشند.
ز – اظهارنظر كارشناسي در مورد جرائم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاهها و دادسراها.
ح – همكاري با مراجع ذيصلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهارنظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه با مراجع ذيربط.
ط – همكاري با مراجع ذيصلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشكي در جامعه.
ي – همكاري با مراجع ذيربط در جهت گسترش فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشكي.
ك – اظهارنظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفههاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفهها در بخش غيردولتي براساس ضوابط بند (۸) ماده (۱) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۱۳۷۳,۸,۳ و همكاري با مراجع ذيصلاح در اجراي آن.
تبصره – درصد تعهد سازمانهاي بيمهگر در قبال تعرفههاي فوق توسط شورايعالي بيمه خدمات درماني همه ساله تعيين خواهد شد.
ل – اظهارنظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديدنظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشكي و همكاري با مراجع ذيصلاح در وصول آن.
م – مشاركت در تدوين آئيننامهها و دستورالعملهاي نظارتي درمورد مطبها، مؤسسات درماني و بهداشتي و ديگر مراكز پاراكلينيك در بخش خصوصي.
ن – صدور پروانه اشتغال مطبهاي پزشكي و حرف وابسته و تمديد آنها و مشاركت در صدور پروانه مؤسسات پزشكي براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ق – عضويت در شوراهاي گسترش و برنامهريزي دانشگاهها و مشاركت در تعيين ظرفيت دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
ر – همكاري در تدوين آئيننامههاي ارزشيابي و مشاركت در اجراي آن براي مراكز درماني و بيمارستاني.
ش – كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي شاغلان حرف پزشكي كمدرآمد و خسارت ديده ازطريق صندوق تعاون و رفاه.
ت – همكاري با مراجع ذيربط در ارائه خدمات امدادي، بهداشتي و درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاء سازمان.
س – مشاركت فعال در تدوين برنامههاي آموزشي گروه پزشكي.
ع – همكاري و مشاركت در جهت اشتغال فارغالتحصيلان گروه پزشكي.
ف – انجام كليه مسؤوليتها، وظايف و اختياراتي كه تاكنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران محول گرديده است.
فصل سوم – شرايط عضويت
ماده ۴ – كليه اتباع ايراني پزشك، دندانپزشك ، دكتر داروساز و متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي (حرفهاي يا متخصص) تشخيص طبي و ليسانسيههاي پروانهدار گروه پزشكي به استثناء گروه پرستاران ميتوانند عضو سازمان باشند.
تبصره ۱ – اعضاء سازمان همهساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي نظام پزشكي تهيه ميگردد.
تبصره ۲ – براي پرداختن به حرفه پزشكي پس از اخذ پروانه اشتغال، عضويت در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
فصل چهارم – اركان
ماده ۵ – اركان تابعه سازمان به شرح زير ميباشد:
الف – مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «مجمع» ناميده ميشود.
ب – شوراي عالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «شورايعالي» خوانده ميشود و دبيرخانه آن در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در تهران است مستقر ميباشد.
ج – رئيس كل.
د – هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و شوراي هماهنگي استاني.
تبصره – وظايف و اختيارات و ساختار تشكيلاتي شوراي هماهنگي استاني به پيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
هـ – هيأتهاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته.
و – بازرسان.
ز – صندوق رفاه و تعاون.
ماده ۶ – تركيب مجمع سازمان به شرح زير ميباشد:
هيأت مديره نظام پزشكي هر يك از شهرستانها با توجه به تعداد شركتكنندگان در انتخابات هيأت مديره شهرستان مذكور، يك يا چند نفر از بين خود را به عنوان نماينده خود براي تشكيل مجمع عمومي به ترتيب زير معرفي مينمايد:
الف – تا پانصد نفر شركت كننده در انتخابات، يك نفر.
ب – از پانصد و يك تا هزار نفر شركت كننده در انتخابات، دو نفر.
ج – از هزار و يك تا هزار و پانصد نفر شركت كننده در انتخابات، سه نفر.
و به همين ترتيب تا حداكثر هشت نفر به عنوان نماينده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومي انتخاب ميشوند.
ماده ۷ – وظايف مجمع عبارتند از:
الف – استماع گزارش شوراي عالي، رئيس كل و بازرسان و تصويب سياستهاي كلان پيشنهادي شوراي عالي.
ب – انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل شوراي عالي براي دوره چهارساله و بازرسان بطور سالانه.
ج – مذاكره و اتخاذ تصميم در ساير اموري كه در دستور كار جلسه قرار دارد و طبق قوانين و آئيننامههاي مربوطه و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع ميباشد.
تبصره ۱ – اعضاي مجمع به شرح مندرج در ماده (۶) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب ميشوند و آئيننامه داخلي مجمع به پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع خواهد رسيد.
تبصره ۲ – در اولين جلسه در مورد انتخاب رئيس و دو نفر نائب رئيس و يك نفر منشي مجمع براساس آئيننامهاي كه با پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع ميرسد اتخاذ تصميم ميگردد.
ماده ۸ – اعضاء شوراي عالي عبارتند از:
الف – بيست و پنج نفر از كادر پزشكي به ترتيب : سيزده نفر پزشك، سه نفر دندانپزشك، سه نفر دكتراي داروساز، دو نفر دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، دو نفر كارشناس مامائي، دو نفر از ساير ليسانسيههاي پروانهدار گروه پزشكي.
ب – دونفر از اعضاء كميسيون بهداشت و درمان به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و يك نفر از كادر پزشكي به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور.
تبصره ۱ – مجمع عمومي يك سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و تركيب و تعداد اعضاء شوراي عالي (موضوع بند (الف) اين ماده) مطابق با پيشنهاد شوراي عالي تصميمگيري خواهد نمود.
تبصره ۲ – جلسات شوراي عالي نظام پزشكي كه حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل ميشود با حضور دوسوم اعضاء شورا رسمي است و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر بوده و براي واحدهاي ذيربط لازمالاجرا است.
تبصره ۳ – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و نيز افرادي كه از طرف وزير تعيين ميشوند ميتوانند در تمام جلسات شوراي عالي و هيأت مديره نظام پزشكي با حق اظهارنظر و بدون حق رأي شركت نمايند.
تبصره ۴ – شوراي عالي نظام پزشكي داراي يك رئيس ، دو نايب رئيس و يك دبير خواهد بود كه از بين اعضاء شورا با رأي اكثريت نسبي اعضاء رسمي شورا براي مدت دو سال انتخاب ميگردند.
تبصره ۵ – دبير شوراي عالي مسؤول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رئيس يا نايب رئيس شورا خواهد بود.
تبصره ۶ – كليه اعضاء انتخابي شوراي عالي ميبايست در انتخابات هيأت مديره شهرستانها شركت و انتخاب شده باشند.
ماده ۹ – رئيس كل سازمان بالاترين مقام اجرايي، اداري و مالي و نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع با حق توكيل به غير و يا نماينده وي ميباشد و در حدود مصوبات مجمع عمومي و شوراي عالي و مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيار كامل است كه از طرف مجمع عمومي از بين منتخبين هيأت مديره سراسر كشور براي مدت چهار سال انتخاب و به رئيس جمهور جهت صدور حكم معرفي ميشود.
تبصره ۱ – مجمع عمومي ميتواند انتخاب و معرفي رئيس كل را به شوراي عالي منتخب خود واگذار نمايد.
تبصره ۲ – شوراي عالي حق استيضاح رئيس كل را دارد و درصورتي كه دو سوم اعضاي شوراي عالي رأي عدم اعتماد به رئيس كل بدهند وي عزل ميگردد و مجمع عمومي فوقالعاده جهت انتخاب رئيس كل تشكيل ميشود. در اين فاصله رئيس شوراي عالي سرپرستي سازمان را عهدهدار خواهد بود.
ماده ۱۰ – در هر شهرستان كه تعداد مشمولان ماده (۴) اين قانون در آن حداقل يكصد نفر باشد نظام پزشكي شهرستان تشكيل خواهد شد.
تبصره – كليه شهرستانهائي كه در دوره قبل هيأت مديره داشتند حتي اگر تعداد اعضاء آنها كمتر از يكصد نفر باشد از اين ماده مستثني هستند.
فرم سوالات